به نقل از «آفتاب»

سخنگوی دولت: مجلس شاکله لایحه بودجه را تغییر داد/ حداقل ۴۰۰ همت ناترازی داریم

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۸۱۱۴

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی دولت در مقدمه نشست خبری خود با بیان اینکه طبق گزارش دستگاه‌های متولی در وزارت اقتصاد، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم، تاکید کرد: در حوزه تامین ارز صنعت و معدن، نسبت به چهار سال قبل، ۶۳ درصد رشد را شاهد بودیم. 

بهادری جهرمی با اشاره به حوزه تجارت افزود: در ۱۷ کشور مقصد صادراتی، مراکز تجاری فعال شده که هم معرف فعالان اقتصادی تجاری در کشور‌های مختلف است و هم در انجام تشریفات قانونی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل‌گری می‌کنند در همین راستا کسب و کار با این بازار‌های صادراتی رونق بیشتری خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی دولت از دستورات اکید رئیس جمهور به چند وزارتخانه برای اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب خبر داد و بیان کرد: رییس جمهور برای اجرای تدابیر و فرمایشات رهبر انقلاب دستوراتی به وزرای نفت، نیرو، اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است. روز یکشنبه هیأت وزیران با آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار موافقت کرد و آن را به تصویب رساند. 

وی در همین راستا افزود: سال گذشته هم آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ این قانون تصویب شده بود و بر همین اساس هیچ مجوزی بدون اجرای این آیین نامه صادر نمی‌شود. پیشتر هم برای ماده ۲۴ این قانون، آیین نامه اجرایی پیشنهاد شد که بر اساس آن پیش بینی پذیری و شفافیت را برای مجموعه‌های اقتصادی افزایش خواهد داد. همچنین پیرو فرمایشات رهبر انقلاب اقدامات متعددی در ۲ سال و نیم در دولت رقم خورده است مثلا با اصلاح رویه‌های گمرکی و نظامات گمرکی که مستمرا تغییر می‌کرد، بخشنامه‌های آن به حدود نصف کاهش یافت و زمان بررسی و پاسخ به استعلامات گمرکی از مراجعی مانند غذا و دارو که بیش از ۱۱ روز بود به میانگین حدود ۶ روز کاهش یافته است. در شاخص امنیت سرمایه گذاری کشور در سال گذشته رشد داشته است در حوزه جذب سرمایه داخلی و خارجی هم افزایش سرمایه گذاری را در مجموعه‌های تولیدی داشته ایم.

دبیر هیات دولت با اشاره به جذب نخبگان در این دولت مطرح کرد: در این دولت تدابیر مختلفی اندیشیده شده است که یکی از آن عضویت در هیات‌های علمی است بر اساس اراده خود دولت و پیگیری‌های بنیاد ملی نخبگان مصوباتی در این زمینه برای تسهیل فرآیند جذب نخبگان داشته ایم، برای بورسیه شدن المپیادی‌ها هم مصوباتی داشته ایم. مقدمات جذب نخبگان نهایی شده و در مرحله تامین بودجه هستیم. معاون علمی و فناوری هم در جلسه دولت توضیحی در این باره داد و رییس جمهور مهلت دو یا سه هفته‌ای برای تسریع جذب آن‌ها صادر کرد. 

سخنگوی دولت بیان کرد: همچنین جذب نخبگان در شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از آن‌ها در دستور کار دولت قرار دارد. ثبت شرکت‌های دانش بنیان در این دولت ۳ برابر شده است حمایت‌های مختلفی از این شرکت‌ها صورت گرفته است. ۴ هزار فرصت بورسیه برای جذب نخبگان در خودروسازی‌ها و فولادی‌ها و نفتی‌ها ایجاد شده است در حوزه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی هم مصوباتی داشته ایم امرز روز آخر سومین فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی است دفتر هیات دولت هم در این فراخوان ۱۲ پست برای جذب نخبگان در کمیسیون‌های تخصصی دولت درخواست داده است همه این فرآیند‌ها برای اشتغال نخبگان در حال انجام است.

تحمیل ۴۰۰ همت ناترازی از سوی مجلس در لایحه بودجه

بهادری جهرمی در پاسخ به ایرنا در باره تغییرات مجلس در لایحه بودجه و ایجاد ناترازی در آن بیان کرد:طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه که منتشر شد و مکاتباتی که با مقامات رسمی کشور داشته اند ناترازی‌هایی که به واسطه، تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که این عدد بسیار بالا و چشمگیری است و به نوعی شاکله بودجه را تحت تاثیر قرار داده است و حدود یک پنجم کل بودجه کشور مصارفی اضافه شده که منابعی برایش پیش بینی نشده است. 

وی خاطر نشان کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از کسری بودجه که آن را ام الخبائث نامیدند و با توجه به نظرات متعدد و اجماعی کارشناسان که کسری بودجه را یکی از اصلی‌ترین علل ایجاد تورم در کشور و ناترازی در سایر حوزه دانسته اند، طبیعتا انتظار می‌رود بتوان با همراهی و هم فکری و نگاه کارشناسی کشور این مهم را در مراحل بعدی مورد بازنگری قرار دهیم. مراحل تصویب بودجه هنوز نهایی نشده است و بررسی سایر ابعاد و زوایا و جزئیات بودجه همچنان فرصت باقی است. 

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی جز در گرو تامین هزینه‌های سرمایه گذاری و عمرانی ممکن نخواهد بود گفت: از همکارانمان در مجلس خواهش می‌کنم که نگاه و خط قرمز همه کنترل و مهار تورم باشد و بتوانیم رشد اقتصادی ۸ درصد را که در سیاست‌های کلی نظام آمده است را محقق کنیم. تحقق رشد اقتصادی جز با جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و جلوگیری از هزینه‌های غیر ضرور محقق نخواهد شد. کنترل و مهار تورم جز از طریق کنترل و مهار کسری بودجه محقق نخواهد شد. 

وی در تشریح راهکار‌های دولت برای رفع ناترازی حوزه انرژی، گفت: استاندارد مصرف انرژی در کشور کمی بالاست، دولت برای حل مشکل ناترازی در تولید و مصرف انرژی، راهکار‌های غیرقیمتی را در پیش می‌گیرد. افزایش عرضه و تولید و همچنین مبارزه با قاچاق از جمله راهکار‌هایی است که دولت برای رفع این ناترازی‌ها پیش‌بینی کرده است.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که با تدابیر دولت در افزایش عرضه و مدیریت همگانی در اصلاح الگوی انرژی، کشور بتواند به تراز بهتری در حوزه مصرف دست پیدا کند.

بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه تلاش دولت مردمی در جهت عدالت در استخدام و جذب نیروی کار است، گفت: در راستای ایجاد اشتغال دولت ۶ مسیر را در پیش گرفته است. دولت روش‌های استخدامی بر مبنای آزموی‌های فراگیر و عمومی را در دستور کار خود قرار داده است. سه آزمون فراگیر و هشت آزمون نیز به صورت اختصاصی برگزار شده است که بیش از ۱۲۰ هزار نفر ظرفیت استخدام این آزمون‌های استخدامی بوده است.

وی تاکید کرد که گام دوم دولت برای ایجاد اشتغال، تسهیل شرایط خود اشتغالی است که مهمترین اقدام صورت گرفته در این راستا را می‌توان تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار عنوان کرد.

سخنگوی دولت از ایجاد سامانه جستجوی شغل در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان سومین اقدام دولت نام برد و افزود: در حوزه اشتغال بخش خصوصی و به منظور دسترسی آسان و برابر آحاد جامعه، سامانه جستجوی شغل در وزارت کار فعال شد، در این سامانه فرصت‌های شغلی کارآفرینان بخش خصوصی در معرض دید عموم کارجویان قرار می‌گیرد؛ به ویژه مجموعه‌هایی که دولت حمایت‌های تسهیلات از آنان داشته است از طریق این سامانه هدایت می‌شوند که جذب نیروی کار نیز به صورت عادلانه صورت گیرد.

بهادری جهرمی، بورسیه‌های شغلی و دولتی، جذب ویژه نخبگان در دستگاه‌های دولتی و حل مسائل پیش‌روی کسب و کار‌ها را از دیگر اقدامات دولت در زمینه افزایش اشتغال برشمرد و افزود: در این راستا بیش از ۶۵۰۰ کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشته‌اند که در سفر هفته گذشته رئیس‌جمهور به استان هرمزگان بیش از ۶۰۰ کارخانه دیگر نیز فعال و به جمع صنایع خارج شده از رکود پیوستند.

به گفته سخنگوی دولت مجموع اقدامات دولت در این زمینه موجب کاهش نرخ بیکاری از ۱۰ درصد در ابتدای دولت به نرخ ۷.۶ درصد شده است که این میزان کمترین میزان نرخ بیکاری از سال ۱۳۸۴ تا کنون است.

سخنگوی دولت درباره پروژه‌هایی که قرار است در دهه فجر افتتاح شود اظهار کرد: حجم پروژه‌ها بسیار بالاست حدود ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه به ارزش ۴۱۰ همت آماده افتتاح و بهره برداری است مطابق سنوات گذشته در این دولت برنامه ریزی شده تا تمام اعضای دولت حداقل به یک استان سفر کنند و در نمازجمعه با راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند و طرح‌های آن استان‌ها را به افتتاح برسانند. در حوزه بهداشت راه مسکن انرژی و نفت که ۱۵ طرح بزرگ نفتی با سرمایه گذاری ۲.۲ میلیارد دلاری احداث شده اند و تولید نفت خام را ۵۰ هزار بشکه و گاز ۸ میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد و به هزار روستا و ۱۳ شهر و ۲۵۰۰ صنعت جدید گازرسانی می‌شود. 

وی درباره نظر دولت در زمینه تعطیلی آخر هفته‌ها گفت: این لایحه را دولت سال گذشته به مجلس داد که تعطیلات آخر هفته را به دو روز افزایش دهد منتظریم تا جمع بندی مجلس انجام شود هر آنچه قانون گذار تعیین کند، ملاک عمل است، اما در لایحه دولت پنجشنبه و جمعه تعیین شده بود.

بهادری جهرمی درباره احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: تدابیر دولت دو محور داشت یکی تامین آب و اقدامات سخت افزاری آن بود مانند پروژه انتقال آب کانی سیب بود انتقال آب تصفیه خانه فاضلاب ارومیه بود که منابع مالی آن تخصیص یافته است پروژه تثبیت کانون‌های نمکی اجرایی شد بخش دیگر هم نرم افزاری مانند جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز است بر اساس اعلام مقامات محلی ۷۰ هزار چاه غیر مجاز در این حوضه آبریز احداث شده بود که بخش زیادی برای ویلا‌های تفریحی بود و بخشی هم برای کشاورزی، لذا با همکاری خود مردم و کشاورزان تلاش می‌شود جلوی برداشت‌های غیر مجاز گرفته شود الگوی کشت منطقه نیز اصلاح می‌شود امکان کشت‌هایی داشته باشند که بهره وری بالاتر و مصرف آب کمتری داشته باشند در کارگروه احیای دریاچه هم اصلاحاتی شد و مقامات محلی دبیر کارگروه شدند اگر بتوانیم منابع آبی و بارش‌های خوبی در آن منطقه داشته باشیم، وضعیت ارتقا می‌یابد، باید دعا کنیم بارش‌ها در این منطقه بیشتر و بهتر شود.

سخنگوی دولت پیرامون برنامه دولت برای کنترل بازار بیان کرد: نگاه دولت برای کنترل بازار تشکیل وزارت بازرگانی است. دولت هم لایحه‌ای در زمینه برای مجلس ارسال کرده است و هم با طرح آن اعلام موافقت کرده است و حتی دولت طرح تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را برای نظارت بر بازار ارائه کرد. نگاه دولت این است که ساختار‌های موجود برای نظارت بر بازار کفایت نمی‌کند و کارآمدی لازم را ندارد و نیاز به ساختار متمرکز و قوی و دارای ابزار و تشکیلات و سازوکار‌های لازم است تا بتواند نظارت موثری بر بازار داشته باشد. علیرغم این اقدامات دولت طرح‌ها و لایحه‌ها یا در مجلس به تصویب نرسید و یا مسکوت ماند و کار بازار معطل و روی زمین ماند. 

وی در ادامه بیان کرد: نهایتا رئیس جمهور تدبیر کردند که همه بخش‌های نظارت بر بازار در دولت زیر نظر وزارت صمت متمرکز شوند و در همین راستا وزیر صنعت معدن تجارت قائم مقامی در حوزه نظارت بر بازار منصوب کرد و به نوعی اختیارات به ایشان تفویض شد تا هماهنگ کننده و به نوعی انسجام بخش همه‌ی بخش‌های نظارتی بر بازار در همه بخش‌های دولت ویژه وزارت صمت باشد، در سطح ملی، محلی و استانی همه بخش‌ها مکلف شدند همکاری لازم را با این مجموعه داشته باشند. دولت همچنان چشم انتظار تصویب لایحه وزارت بازرگانی در مجلس است. 

بهادری جهرمی به طرح‌های دیگر دولت برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان اشاره داشت و گفت: علاوه بر این موضوعات دولت طرح‌هایی را به طور خاص برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در دستور کار خود قرار داده است. طرح فجر تا فطر یکی از این طرح هاست که بیش از ۲۰۰ نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات از تولید کننده تا مصرف کننده با در نظر گرفتن تخفیف‌های مناسب در فروش در تمام نقاط کشور پیشبینی شده است برخی از این نمایشگاه‌ها فعال شده اند و برخی طی روز‌های آتی فعال شده اند و تا عید فطر هم به فعالیت خود ادامه خواهند داد. 

وی طرح دیگر دولت را طرح فجرانه کالابرگ برشمرد و بیان کرد: که در این طرح به خانواده‌هایی که از سبد غذایی مورد تایید وزارت کار برای ارتقای سلامت غذایی استفاده کنند ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر فرد پرداخت خواهد شد و به نوعی به هر فرد تا معادل ۶۳۰ هزار تومان اضافه‌تر یارانه پرداخت خواهد شد. 

توسعه فرع بر حفظ محیط‌زیست است

سخنگوی دولت در خصوص سوال خبرنگاری که پرسید آیا قرار است در راه‌اندازی معدن مس دره زرشک استان یزد که با مخالفت سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت نیرو مواجه شده بود تجدید نظر شود، گفت: هر گونه مطالعه مجدد باید با مشارکت و تایید وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.

بهادری جهرمی تاکید کرد که برای دولت، توسعه فرع بر حفظ محیط زیست است و اگر مشخص شود که مطالعه‌ای اشتباه بوده است قطعا در اجرای آن تجدیدنظر خواهد شد.

وی درباره افزایش مصرف بنزین مطرح کرد: در زمینه تولید بنزین متوسط تولید با متوسط مصرف در ایام عادی تقریبا برابر است در ایام پرمصرف یا اوورهال پالایشگاه‌ها به صورت مقطعی دچار ناترازی می‌شویم که وزارت نفت از روش سوآپ غیر همزمان برای تولید یا تامین بنزین اقدام می‌کند، با کمک شرکت‌های دانش بنیان جهش تولید بنزین داشته ایم همکاری خوبی بخش خصوصی با وزارت نفت در زمینه تولید داشته است.

سخنگوی دولت در همین راستا ادامه داد: در زمینه مصرف نیز اولویت دولت انتقال به سمت تولید خودروی عمومی برقی بوده است که با شهرداری‌های کلان شهر‌ها و وزارت صمت اقدامات خوبی برای تولید اتوبوس و تاکسی و ون برقی شده است ناوگان حمل و نقل فرسوده را نوسازی می‌کنیم روز گذشته شاهد تحویل تعدادی ناوگان ریلی بودیم در توسعه پتروپالایشگاه‌ها هم اقداماتی شده است با این حال، حل این ناترازی‌ها عزم ملی می‌خواهد همه باید در زمینه کاهش خودرو‌های تک سرنشین یا اجرای معاینه فنی اقدام کنیم در سال‌های گذشته هم بیشتر شاهد بودیم که کلانشهر‌ها از طرح‌های زوج و فرد استفاده می‌کردند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای آمریکایی‌ها در زمینه عملیات سایبری علیه ایران گفت: مرتبا هجمه‌های مختلفی علیه مردم ایران از جمله سایبری انجام می‌شود هدف آن‌ها هجمه قرار دادن مردم است وقتی به پمپ بنزین‌ها حمله می‌کنند می‌خواهند به مردم ضربه بزنند مجموعه‌های وزارت ارتباطات وزارت اطلاعات و پدافند غیر عامل اکثر قریب به اتفاق این هجمه‌ها کنترل و با آن مقابله می‌کنند عموم این حمله‌ها دفاع می‌شود و حمله مورد نظر آن‌ها محقق نمی‌شود.

حمایت دولت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان

سخنگوی دولت درباره تاکید رهبر انقلاب در خصوص توجه به بخش خصوصی و برنامه دولت در این زمینه بیان کرد: در لایحه برنامه‌هفتم به صراحت بر حمایت از بخش خصوص موادی آمده است، همچنین بر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به عنوان الگوی بخش خصوصی هم تاکید شده است. مثلا در حوزه صنعت فضایی که تا پیش از این عموماً نظامی‌ها فعال بودند، در این دولت برای اولین بار مجوز شرکت خصوصی فعال در این زمینه صادر شد و نمایندگان بخش خصوصی در نمایشگاه فعالیت‌های فضایی غرفه داشتند. در زمینه برق و نیرو و سایر وزارت خانه‌ها به ویژه پس از تصویب آیین نامه سال گذشته در خصوص حمایت از دانش بنیان ها، این شرکت‌ها فعال شده اند.

حمله آمریکا به عراق نقض حاکمیت این کشور بود

بهادری جهرمی درباره حمله آمریکا به عراق گفت: ما مستشاران نظامی در برخی کشور‌ها آن هم به دعوت خود آن‌ها از جمله عراق و سوریه داریم حمله آمریکا به عراق نقض حاکمیت این کشور بود که ما محکوم می‌کنیم تعجب آور این بود که امریکا جا‌هایی را مورد حمله قرار دادند که در آن مواضع با داعش مقابله شده بود و ثانیا همرمان با آمریکا داعش هم چند حمله داشت که همه چیز‌ها درباره پدر و پسر بودن آمریکا و داعش را عیان می‌کند.

تجدید نظر در خصوص برخی معافیت‌های مالیاتی

وی درباره معافیت‌های مالیاتی اظهار کرد: مثلا کارمندان بخش خصوصی امسال تا سقف ۱۳ میلیون تومان از مالیات معافند خیلی از معافیت‌های مالیاتی ضروری هستند طبیعی است که کسی نمی‌پسندد از حقوق زیر ۱۲ میلیون تومان یا از فعالیت اقتصادی خرد مالیات گرفته شود یا مثلا امسال به درخواست دولت، تولیدکننده‌ها تا ۷ درصد از مالیات معاف شدند البته لازم است در برخی معافیت‌ها تجدید نظر شود که سازمان مالیاتی در این زمینه در حال کار است یا مثلا در زمینه معافیت‌های گمرکی عمدتا به کالا‌های اساسی که به سفره مردم تسری می‌یابد، اختصاص داده می‌شود یا مثلا در دارو تجهیزات پزشکی؛ کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به یک درصد را در کالا‌های اساسی اعمال کرده ایم.

توجه به ظرفیت‌های داخلی، جایگزین نگاه به بیرون در پروژه‌های نفتی شد

بهادری جهرمی درباره لزوم مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های نفتی، گفت: پیش‌ازاین رویکرد غلط نگاه به بیرون و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی حاکم بود. در این دولت نگاه به درون در پروژه‌ها جایگزین نگاه به بیرون شده است و پیرو صحبت‌های رهبر انقلاب دولت اهتمام ویژه‌ای به واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی دارد.

وی ادامه داد: رییس جمهور هم دستور ویژه‌ای داده‌اند مبنی بر بازنگری رویکرد واگذاری پروژه‌ها به سمت آنکه هرچه بیشتر از امروز از بخش خصوصی استفاده شود. فرایند مناقصات ۴۰ ماه معمولاً طول می‌کشید، اما در دولت سیزدهم یعنی در همین مدت کمتر از ۴۰ ماه، ۶ قرارداد برای توسعه ۷ میدان نفتی و گازی به ارزش ۴ و نیم میلیارد دلار منعقد، تنفیذ و عملیات اجرایی آن انجام شده است که در نتیجه آن ۱۹۰ هزار بشکه به تولید کشور افزوده شده است.

سخنگوی دولت افزود: همچنین ۵ قرارداد برای ۸ میدان نفتی و گازی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار تا پایان امسال منعقد می‌شود که تقریباً در همه این قرارداد‌ها طرف حساب ما بخش خصوصی خواهد بود و در نتیجه این قرارداد‌ها ما انتظار داریم که ۳۹۰ هزار بشکه نفت و ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید کشور افزوده شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی شرکت های دانش بنیان بهادری جهرمی نظارت بر بازار سخنگوی دولت جذب نخبگان همین راستا سرمایه گذاری رهبر انقلاب لایحه بودجه بخش خصوصی آیین نامه معافیت ها محیط زیست سال گذشته داشته ایم کسب و کار فعال شده بخش خصوص پروژه ها خواهد شد شده اند شرکت ها فعال شد بخش ها کار ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۸۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حامیان گشت ارشاد

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسه‌ای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد»‌. این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ‌ماه آغاز شده و همزمان گشت‌های ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابان‌ها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی،‌ وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛‌ «‌غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود می‌شود.»‌ علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بی‌حجابی مشارکت خواهد کرد.

حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بی‌حجاب منتشر شد که واکنش‌هایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛‌ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی،‌ عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛‌ «‌به تازگی برخی مسئولان به دلیل کار‌های بی‌قاعده تذکر دریافت کردند.»

منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان، ‌رفتارهای تند با بی‌حجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری،‌ مدیر مسئول روزنامه کیهان روبه‌رو شد و گفت که؛‌ رهبری سخنگو ندارد،‌ شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند.»‌

همچنین جلال محمودزاده،‌ نماینده مهاباد در مجلس هم روز یک‌شنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخورد‌های غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها شده است.»‌
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.

مسئولیت کامل با دولت است

برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد را نپذیرد.

چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».

بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»

با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی،‌ وزیر کشور درباره راه‌اندازی گروه‌هایی موسوم به حجاب‌بان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی،‌ اژه‌ای برای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد،‌ در نهایت از شواهد امر اینطور برمی‌آید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخورد‌های خارج از قاعده با بی‌حجابی صورت گیرد،‌ تماما با دولت است.

محمدحسین طاهری‌آکردی،‌ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛‌ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهاد‌ها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»

پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.

انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»

کی بود کی بود،‌ من نبودم

اما یکی از مهم‌ترین اظهار نظرها درباره «طرح نور»‌ نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای،‌ رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون می‌توانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»

او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بی‌حجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»

اژه‌ای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» شناسایی کنند.

خلف وعده رئیسی؟

همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد،‌ ویدئویی از گفت‌وگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.

رئیسی در ویدئوی مذکور می‌گوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آیین‌نامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»‌

او ادامه داده که؛‌ «‌اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور می‌رسد و به کسانی مربوط می‌شود که خیلی در جامعه هنجارشکنی می‌کنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»‌

با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «‌طرح نور»‌ و مسئولیت «‌ فراجا»‌ نکرد و گفت «‌از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»‌
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشت‌ماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «‌خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»‌

سپهر خلجی،‌ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛‌ «‌مسئولیت‌پذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیه‌ها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»‌

البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی‌ هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتی‌ها انتساب دستور اجرای «‌طرح نور»‌ و «‌گشت ارشاد»‌ به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.

رفت و آمد یک لایحه پنهانی

هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی» مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.

لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.

اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»

«‌هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح‌ شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»

شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا‌، مهم‌ترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.